الأربعاء، ديسمبر 24، 2008

حزب التحرير .. المتهم البريء





.
.

مؤسف ذلك الحكم الذي صدر بحق شباب حزب التحرير :
.
- أسامة الثويني
- حسن الضاحي
- عبدلله الراشد
.
.

بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ . .


تهمة شباب حزب التحرير هي :
.
.

" الانضمام إلي جماعة محظورة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلي هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة بأن اعتنقوا وروجوا بين الناس أفكارا ومبادئ تنطوي على تكفير الحكام " .
.
ما أعرفه عن حزب التحرير وأفكاره أنه يدعو إلى إعادة الخلافة الإسلامية ، ويتخذ في سبيل ذلك النهج الفكري في الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية
.
.
بمعنى أنه يرفض العنف أو العمل المسلح بكافة أشكاله في إقامة الدولة ، وإنما يكتفي بالدعوة المتمثلة بإقناع الأفراد و المجتمعات بأفكاره عبر الكتب والمجلات والنشرات والمحاضرات والمؤتمرات والحلقات النقاشية ..إلخ من أدوات الدعوة والفكر .

.

.

وبالتالي فكنت أتمنى أن يحدد حكم المحكمة ماهي (الطرق غير المشروعة ) التي استعملها حزب التحرير
.
. الأمر المستغرب هو أن الدستور الكويتي في المادة 36 ينص على أن :
.
" حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "
.
.
الأمر الآخر فإن الحكم نص على تهمة " الانضمام إلى جماعة محضورة " !!
.
.

في الحقيقة لا أدري كيف صار حزب التحرير " جماعة محضورة " !! من الذي حضرها ؟!! وبموجب أي قانون أو قرار؟!! وماهي " الطرق غير المشروعة " التي سلكها ؟!
.
.

ماقام به شباب حزب التحرير وما اعتنقهوه من فكر ومبادئ لا يعدو أن يكون رأيا وفكرا كفل الدستور حرية التعبير عنه
.
.

بالإضافة إلى كونه فريضة شرعية ، فالدعوة إلى حكم المجتمع والدولة وفق المنهج الإسلامي مطلب شرعي لايسع المسلم استنكاره فضلا عن ادانته !!
.
.
في عام 1991 صدر مرسوم أميري رقم 139 بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، ومهمتها وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة ، ودراسة القوانين السارية فى مختلف المجالات ، واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
.
.
ولا شك أن مفهوم الشريعة لا يتوقف عند الشعائر التعبدية أو العبادات الفردية فقط ، وإنما الشريعة هي نظام شامل متكامل بنظم الحياة العامة بدءا من الحياة الشخيصة إلى الدولة ونظام الحكم ..
.
.

فتطبيق الشريعة يعني أن القيام بالواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها على المستوى الشخصي والجماعي والانتهاء عن المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها كذلك على المستويين الشخصي والجماعي...
.
.

فهل دعوة اللجنة اللعليا للعمل على استكمال تطبيق أحكما الشريعة ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الدولة ؟!!
.
.
على كل حال .. الحكم الصادر بحق شباب حزب التحرير هو حكم الاستئناف ، بعد أن صدر الحكم الأول بالبراءة ..
ونحن الآن بانتظار حكم محكمة التمييز الذي نتمنى أن ينصفهم .
كي يخرجوا ويستأنفوا نشاطهم الدعوي والفكري
.
.
تحياتي
.
.
بوسند

هناك 13 تعليقًا:

الـسـنـبـلـة يقول...

على الرغم من اني لأول مرة اسمع بهذا الحزب !!

إلا ان حملهم للواء الدعوة يجعل ألستنا تلهج بالدعاء لهم ..

مصعب يقول...

عزيزي
هناك قضية ناجحة لها محامي فاشل
وهناك قضية فاشلة لها محامي ناجح

وقضية حزب التحرير اعرف انها ناجحة ولكن لا اعرف المحامي..ولكن والاهم ان هناك نظرية جديدة تعرف بالقاضى الجاهل..

هل تذكرون حكم المحكمة في حق طه حسين عن كتابة الشعر الجاهلي؟
هل قرأتم رأي النيابة العامه فيه؟
دعوه لكم ان تقرؤوه
وكيل النيابة قرأ الكتاب كاملا ودرس قضايا الشعر الجاهلي حتى ينتهي لحفظ القضية

اما هنا فلم يكلف القاضي نفسه بمعرفة نظام الدولة الاسلامية او طريقة الحزب في نشر افكاره

مأساة المحاكم في الكويت تتربص بنا وستودينا في هاوية الله اعلم بمنتهاها

ولكن العزاء ان محمكة التمييز هي الاكفأ والاقدر على معرفة عدم صحة الاستدلال وتطبيق القانون ومدى موافقته للدستور

والله المستعان

العدالة الكويتية يقول...

حكم صائب والله اعلم، فالقانون يجرم الدعوة لتغيير النظام العام للدولة، وهم يدعون لذلك، والقانون مجرد مجرد الدعوة لذلك، حالهم بذلك حال من سيدعو للشيوعية في الدولة.

السيادة للقانون.

أفكار حزب التحرير - وإن كانت مجرد أفكار - تحوي دعوة لتغيير النظام السياسي، وهي بذلك مخالفة للدستور والقانون.

____________
هوامش:

1. النظام العام: الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها الدولة.

2. محظورة من الحظر.

بوسند يقول...

السنبلة ..

عسى الله أن يفرج عنهم ..

شكرا للزيارة .. أتمنى أن تدوم

تحياتي

-------------------------

صالح للشعر ..

أتوقع بأنك أكثر من يمكن أن يفيدنا في مسألة القضاء والمحاكم ..

لاتحرمنا من علمك في هذه القضايا

وفقك الله ..

--------------------------

العدالة الكويتية ..

من الصعب جدا التحديد الدقيق لأسس النظام التي لا يمكن الدعوة إلى تغييرها ، فإذا كان الدستور الكويتي قد تحدث عن طرق تنقيح الدستور ، فهذا يعني أنه لاحظر أبدا على الدعوة لتغيير أي من مفردات النظام في الكويت ، وخصوصا إذا كانت الدعوة بطريقة قانونية

تحياتي

غير معرف يقول...

جزاك الله خيرا أخي الكريم أبا سند.

أسأل الله تعالى أن يفك أسر أمة الإسلام و "يحررها" من سجنها الكبير.

كيف يمكن لمسلم أن يجرّم الدعوة لتطبيق الإسلام كاملا بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؟!
ويا لها من معان؛ خلافة، راشدة، منهاج نبوة.

أبو بدر

حياتي هدف مو عبث يقول...

لا أعرف الكثير عن هذا الحزب ..
لكن إن كان معهم الحق فعلاً لن يضيع الله حقهم وإن كان الباطل معهم فالله يأخذ حق الأخرين منهم :)

الأحمر متعب جداً للعين مع الخلفية الغامقة :/

بوسند يقول...

أخي بوبدر ..

عسى أن يكون الفرج قريبا.. آمين


--------------------

حياتي هدف موعبث ..

أهلا بك هنا

كان هذا البوست لمحاولة إثبات الاحتمال الأول الذي ذكرته

بإمكانك التوسع في التعرف على أفكار ومبادئ هذا الحزب .. ومن ثم اتخاذ موقف

ولك خالص التحايا

العدالة الكويتية يقول...

الأستاذ أبو سند

صحيح أن الدستور تحدث عن تعديله
ولكنه حصره في موضوعين

1. مزيد من الحريات
2. تغيير لقب الإمارة

وعدا ذلك
كالأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير قابلة للتغيير

والدعوة لتغييرها
مخالفة للدستور والقانون

"علمتني الحقيقة أن أكرهها
فما استطعت" ملحم كرم ملحم

Kuw_Son يقول...

حزب التحرير .. لطالما كرهت أتباعه .. أفكاره أغلبها صحيحة

إذا لهم حق بياخذونه

صقر قريش يقول...

عزيزي أباسند:

بصراحة انا اؤمن وبشدة انه اذا كان هناك تغيير فلابد من مواجهة الطرق السلمية لاتجدي نفعا فلذلك وللعلم فأنا لا أعلم عنهم إلا أقل القليل لكني اقول انه من اراد التغيير فهو سيظطر للمواجهة بكافة انواعها ولن تمر الأمور حسب طريقتهم وما قد يؤكد لهم ذلك حبس دعاتهم حسن الضاحي واسامة الثويني فلربما هذه تغير من نظرتهم لكثير من الأمور.

مع كل الود :)

مركبنا يقول...

شكرا اخانا على تحفيز عقولنا على البحث والتنقيب

لفه وراجعين نبحث ونرجع بالخبر اليقين

بوسند يقول...

العدالة الكويتية

كويت سن

صقر قريش

مركبنا ..

أشكركم من الاعماق على تفاعلكم .. ويشرفني تواجدكم ومروركم

صوتكم وصل :)

تحياتي

حلم جميل بوطن أفضل يقول...

عزيزي بو سند

المادة التي إستندت عليها بالدستور ربطت حرية الرأي بضوابط قانونية. إذ لا حرية بلا ضوابط و إلا أصبحنا نعيش في غابة

حزب التحرير يدعو الى إلغاء القانون الأساسي و هو الدستور. و لا يرى في شرعية الحكم الوراثي أي حكم آل الصباح و في تلك النقطتين مساسٌ قاطع مانع بالنظام السياسي المستقر في البلد

أما جزئية المقارنة باللجنة العليا لإستكمال تطبيق الشريعة فهي الأمر المضحك المبكي. سؤالي هو

ما رأي تلك اللجنة في الحكم الوراثي و حكم آل الصباح؟؟

:)