مواجهة مبكرة..مستحقة

في خطوة سريعة تقدم النائب مسلم البراك باستجوابه لوزير الداخلية.

اللافت للنظر أن الاستجواب يُقدم في الأيام الأولى للمجلس، حيث لم يأخذ النواب والوزراء بعد موقعهم في المجلس.

أتوقع أن ستستغل الحكومة هذا الأمر لتشويه صورة المجلس، والترويج بأنه سبب التأزيم وتعطيل التنمية، وهذا بالطبع سيساعدها على أن تعلق فشلها وتخلفها على هذه الاستجواب وغيره.. من ممارسات نيابية

من الطبيعي أن تتفاوت الآراء حول الاستجواب، لكن لا أحد يختلف على أنه حق لا ينبغي الاعتراض عليه من حيث المبدأ، كما أن هناك شبه إجماع على مطالبة الوزير صعود المنصة

ربما ينازع أو يعترض البعض على التوقيت أو بعض المحاور، وهذا حق مشروع..

ميزة هذا الاستجواب أنه يكشف الحكومة في مرحلة مبكرة، فإما أن تعطي إشارة بأنها على قدر المسؤولية وأنها قادرة على الوقوف أمام مسؤولياتها، أو أنها حكومة الهروب المتكرر، الذي كان هو السمة الغالبة للحكومات السابقة.

فهذا الاستجواب يمثل اختبارا مبكرا، أظن بأننا نحتاج إليه حتى يمكن أن نحدد طريقة التعامل مع الحكومة في الفترة القادمة، فهو يسّهل علينا مَهمة الحكم على هذه الحكومة.

.

كما أنني مؤيد لهذا الاستجواب، ولست بالضرروة مقتنعا اقتناعا تاما بجميع محاوره، ولكن تأييدي ينبع من رؤية مفادها أنه من الواجب إجبار النظام (وفق الدستور) على قبول ممارسة الحق الدستوري والتعامل معه بطريقة دستورية، وبشكل أريحي، حيث أن الدستور أعطى الحق في ممارسة هذه الأداة الرقابية لنائب واحد فقط في إشارة واضحة إلى أن استعمال هذه الأداة أمر طبيعي لا يستدعي كل هذا الجزع والهلع الذي تبديه الحكومة.

.

فطريقة تعامل الحكومة مع الاستجوابات طريقة معيبة، تنم عن فقدان روح المسؤولية، وعدم الإيمان المطلق بالدستور روحا ونصا، لذلك نرى التفنن في اختلاق الطرق والوسائل للهروب من مواجهة هذه الأداة الدستورية المشروعة، تحت مختلف الذرائع التي لا تسمن ولا تغني من جوع !

.

الحكومة تتعامل مع الإستجواب على أنه كارثة حلّت بالبلد، فتتعطل الدولة، وتنشل حركة مجلس الوزراء، ويصبح همه الأوحد، وقضيته الأولى الإستجواب، وهذا التعامل السقيم مع الاستجواب هو الذي يعطي الفرصة لبعض النواب لابتزاز الحكومة وترهيبها من هذه الإداة، فلو تعاملت الحكومة معه بطريقة هادئة دون تشنج أو تعنت لما فُتح المجال لبعض النواب بإساءة استعمال هذه الأداة.

.

عندما يتم اتهام المجلس بأنه يعطل التنمية بسبب كثرة الإستجوابات فإن هذا الإتهام في حقيقته هو إتهام للحكومة، لأنها هي من يعطل البلد كله بسبب سوء تعاملها مع الإستجوابات، هي التي جعلت نفسها أمام خيارين، إما التنمية وإما الإستجوابات، وليتها نجحت في أحدهما، فلا هي حققت التنمية، ولا هي واجهت الإستجواب بشكل صحيح!!

.

مع أن هذه الثنائية (الاستجواب أو التنمية) ثنائية غير صحيحة، بل لا تلازم بينهما أبدا، فلا يمكن تعطيل الرقابة من أجل التشريع، كما أن التشريع لا يعني توقف الرقابة.. ياليت تفهم الحكومة هذه المعادلة البسيطة.

.

أتمنى من كل قلبي أن نرى في هذه المرة تعاملا حكوميا راقيا مع الاستجواب، ينطلق من روح المسؤولية، ومن الإيمان بالحق في ممارسة هذه الأداة، بالتالي تحمل كامل تبعاتها ..

.

.

تحياتي

.

بوسند